وحدة حماية المستهلك

نصــــــائح تــهـــم الـــــمســـتهلك

عمليات البيع بالتجول على الأبواب

إن شراء سلع أو خدمات من بائع يتجول على الأبواب قد يكون طريقة سهلة وملائمة للتسوق من المنزل أو العمل. لكن، قد تفرض عليكم أحيانا ضغوط لشراء شيء لستم فعلا بحاجة إليه أو قد لا تستطيعون تسديد ثمنه لهذا السبب يوجد في قارة أستراليا، وبالتحديد في (نيو ساوز ويلز) قانون خاص لحماية المستهلكين في مثل هذه الحالات ويعرف بـ"قانون البيع بالتجول على الأبواب" 1967Door –to- Door Sales Act ، وهو يمنحكم الحق بإلغاء الاتفاق خلال فترة إعادة نظر تمتد لعشرة أيام. لكن " قانون البيع بالتجول على الأبواب" يشمل فقط عمليات البيع بالاعتماد، وليس المبيعات التي تسدد نقداً.
اتفاقات الشراء بالاعتماد
إذا اتفقتم مع بائع متجول على الأبواب للشراء بالاعتماد، فإن القانون يحميكم إجمالا. اتفاق الشراء بالاعتماد ما هو إلا عقد توافقون بموجبه على تسديد الثمن (بما في ذلك الرسوم والفائدة( بالتقسيط أو عبر بطاقة اعتماد. (لا يُطبق قانون البيع بالتجول على الأبواب إذا دفعتم نقداً أو شيكاً). يُطبق القانون عادة لدى إجراء المفاوضات في منزلكم أو مكان عملكم. - تتمتعون بحماية القانون في أي من الحالات التالية:
·        إذا زاركم أحد من دون أن يكون هنالك اتصال سابق بالبائع
·        إذا زاركم أحد ﻟﻤﺠرد أن طلبتم منشورات أو معلومات من البائع
·        إذا وافقتم على أن يزوركم البائع بعد الاتصال بكم هاتفياً، شريطة ألاّ تكون الزيارة قد رُتبت خصيصاً
·        للتفاوض على اتفاق شراء بالاعتماد
·        إذا جاوبتم على أي نشاط ترويجي أو مادة تدعو إلى الاتصال بالبائع لقاء منافع معينة كالجوائر، أو الهدايا اﻟﻤﺠانية أو الحصول على تسعيرات مجانية غير ملزمة.
- إلاّ أن هذا القانون لا يطبق على كل اتفاقات الشراء بالاعتماد. هذه الحالات هي:
·        إذا كان الزبون شركة،
·        أو إذا كانت السلع المباعة ستشكل جزءاً من مخزون بضائع الزبون، أو
·        إذا كان الاتفاق ينص على شراء قطعة أرض أو تأجيرها، أو
·        إذا كان الاتفاق عقد عمل، أو
·        إذا كانت المفاوضات التي أوصلت إلى الاتفاق قد تمت كلياً عبر المراسلة، أو
·        إذا تم الاتفاق خلال زيارة ثانية أو تالية رتبت بناء على طلب الزبون، أو
·        إذا كان هنالك أساساً ترتيب اعتماد بين البائع والزبون أو إذا كان لديهما ترتيب قائم خلال السنتين الأخيرتين، أو
·        إذا كانت السلعة المباعة عربة.
ما هي الوثائق المطلوبة في عمليات البيع بالتجول على الأبواب؟
إذا قررتم توقيع اتفاق، فإن البائع ملزم قانوناً بأن يعطيكم:
o       نسخة عن اتفاق الشراء بالاعتماد، و
o       إفادة تشعركم بحقكم في إلغاء العقد )راجعوا المثل ١ أعلاه)، و
o       إشعار إلغاء منفصل، لكي تعيدوه في حال قررتم إلغاء العقد خلال ١٠ أيام (راجعوا المثل أعلاه).
إذا لم يزودكم التاجر بكل هذه الوثائق، فلا يمكنه فرض تنفيذ الاتفاق.
ما هي فترة إعادة النظر والتراجع عن العقد؟
لا يجب أبداً أن توقعوا عقداً ما لم تكونوا واثقين من أنكم تريدون السلع أو الخدمات. من ناحية ثانية، إذا تعرضتم لضغوط لكي توقعوا اتفاق شراء بالاعتماد، فإن القانون يحميكم عبر بند فترة إعادة النظر. يمنحكم ذلك فترة عشرة أيام بعد التوقيع على العقد لإلغائه من دون أن تتعرضوا لغرامة. تبدأ فترة إعادة النظر في اليوم الذي يعطي فيه البائع الزبون " البيان" أو " الإشعار" المطلوبين بموجب القانون ( راجعوا المثلين ١ و ٢ أدناه( .
ماذا يحدث إذا ألغي الاتفاق؟
على البائع أن يعيد أي مبلغ دفعتموه. يجب أن يسدد البائع هذا المبلغ خلال 7 أيام من تاريخ استلامه إشعار الإلغاء. وأنتم أيضاً يجب أن تعيدوا أي سلع إلى البائع فور طلبها، وقد يترتب
عليكم أيضاً التعويض للبائع عن أي خسارة أو أضرار ألحقت بالسلع. لا يدفع أي مبلغ للتعويض عن الاستهلاك العادي للسلع.
ملاحظة : بالإمكان تسليم الإشعار شخصياً إلى البائع على عنوانه خلال فترة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ تسليمك البيان أعلاه. أو بدلا من ذلك، يجب إرسال الإشعار إلى البائع، مرفقاً برسالة، عبر البريد، في ظرف مدفوع رسمه مسبقاً، خلال هذه الفترة.
لإلغاء اتفاقكم من دون أن تتعرضوا لغرامة، يجب أن ترسلوا إشعار الإلغاء إلى البائع بالبريد أو تسلمونه إياه شخصياً. إذا صدف اليوم الأخير لفترة إعادة النظر يوم سبت، أو أحد، أو عطلة رسمية أو عطلة مصرفية، فإن لكم الحق بإلغاء الاتفاق في اليوم التالي من العمل العادي. ليس من الضروري أن يستلم البائع إشعار الإلغاء خلال الأيام العشرة من فترة إعادة النظر ليكون الاتفاق ملغى قانوناً. طالما أنكم أرسلتم الإشعار إلى البائع أو سلمتوه إياه خلال هذه الفترة، فإن الاتفاق يصبح ملغياً. يجب أيضاً أن تعيدوا أي سلع أخذتموها أو أن تعلموا البائع أين يمكنه استعادتها. إذا أضعتم الإشعار، فإن الإلغاء لا يزال ممكناً عبر الكتابة إلى البائع. إذا ألغيتم الاتفاق خلال فترة إعادة النظر، فلا داعي لتوضيح الأسباب. لكن، لا تنطبق فترة إعادة النظر إذا حصلتم مسبقاً على تسعيرة من البائع ثم اتصلتم به لاحقاً بهدف المضي قدماً بالاتفاق المحدد في التسعير.

- يمكنكم الاستفادة من فترة إعادة النظر والتراجع عن عقود عمليات البيع عن طريق التجول على الأبواب، وعلى البائع التقيد بهذا القانون عندما:

o يقوم البائع بزيارتكم في منزلكم أو مكان عملكم من دون دعوة، أو

o يطلب منكم البائع أن يزوركم في لمنزل أو في مكان العمل، أو

o لا تكون الدعوة لزيارة منزلكم أو مكان عملكم قد أُعدت خصيصاً لبدء مفاوضات للدخول في اتفاق شراء بالاعتماد مع البائع؛ حتى ولو استكمل الاتفاق بعيداً عن منزلكم أو مكان عملكم (مكتب البائع مثلاً(.

- إلغاء اتفاقكم من دون أن تتعرضوا لغرامة، يجب أن ترسلوا إشعار الإلغاء إلى البائع بالبريد أو تسلمونه إياه شخصياً. إذا صدف اليوم الأخير لفترة إعادة النظر يوم سبت، أحد، عطلة رسمية أو عطلة مصرفية، فإن لكم الحق بإلغاء الاتفاق في اليوم التالي من العمل العادي. ليس من الضروري أن يستلم البائع إشعار الإلغاء خلال الأيام العشرة من فترة إعادة النظر ليكون الاتفاق ملغى قانوناً. طالما أنكم أرسلتم الإشعار إلى البائع أو سلمتوه إياه خلال هذه الفترة، فإن الاتفاق يصبح ملغياً. يجب أيضاً أن تعيدوا أي سلع أخذتموها أو أن تعلموا البائع أين يمكنه استعادتها. إذا أضعتم الإشعار، فإن الإلغاء لا يزال ممكناً عبر الكتابة إلى البائع. إذا

- ألغيتم الاتفاق خلال فترة إعادة النظر، فلا داعي لتوضيح الأسباب. لكن، لا تنطبق فترة إعادة النظر إذا حصلتم مسبقاً على تسعيرة من البائع ثم اتصلتم به لاحقاً بهدف المضي قدماً بالاتفاق المحدد في التسعيرة.

خطط مبيعات يجب تفاديها

هنالك الكثير من خطط البيع التي تُستخدم لاجتياز عتبتكم، لذا فإن الحذر مفيد. في حين أن الباعة الذين لا يمكن الوثوق بهم هم أقلية، فإن البعض يستخدم خطط بيع ضاغطة مثل أن:

o يطرحوا عليكم سلسلة من الأسئلة " نعم " أو "لا" مما يجعلونكم تشعرون أنكم في حاجة إلى السلعة المعروضة للبيع

o يمدحوا المنافع العجيبة لكن غير الواقعية للسلعة

o يحاولوا كسب عطفكم عبر الادعاء أنهم بحاجة إلى إتمام عملية بيع واحدة حتى لا يخسرون وظيفتهم أو لكي يربحوا جائزة

o يدعوا بأنكم أضعتم وقتهم ومالهم إذا قلتم، بعد الاستماع إلى حديثهم، إنكم لا تريدون السلعة

o يحسبوا السعر ثم يعرضون حسماً في حال توقيعكم عقداً معهم في اليوم نفسه.

لا تكونوا ضحية الاستقواء!

إخضاع الناس لخطط بيع ضاغطة غير مقبول، خصوصاً في عقر دارهم. إن استخدام القوة الجسدية، أو المضايقة أو الإكراه لبيع سلعة ما، ليس عملاً فظاً فحسب، بل هو أيضاً غير قانوني. لا تدعوا الباعة يهولون عليكم. فهم ليسوا ضيوفكم، بل إنهم، بكل بساطة، يؤدون وظيفة ما.

من حقكم أن تسألوهم:

• عن اسم الشركة التي يمثلون

• من هم وماذا يبيعون

• عن تكلفة السلعة

• بعض الوقت للتفكير بعرضهم

• عن بطاقة عمل أو وسيلة أخرى للتعريف عنهم

• أن يغادروا ممتلكاتكم إذا لم تعودوا مهتمين بالموضوع.

أمور يجب تذكرها عندما تشترون من الباعة المتجولين على الأبواب

• إسألوا أنفسكم إذا كنتم فعلاً تريدون السلعة المعروضة للبيع أو إذا كنتم في حاجة إليها.

• الشراء بهذه الطريقة تعني أنكم تفوتون عليكم فرصة التسوق بحثاً عن أفضل صفقة.

• إحذروا الادعاءات التي تعيد سبب السعر المنخفض إلى قلة النفقات غير المباشرة (لا إيجار ولا إعلانات).

• لا تجعلونهم يقنعونكم بشراء شيء لا تشترونه عادة، بحجة وجود فترة إعادة نظر

• أحذروا ادعاءات مثل "سطح بيتكم بحاجة إلى طلاء" أو" مكنستكم الكهربائية لا تعمل كما يجب". ابحثوا دائماً عن مشورة مستقلة للتأكد مما قيل لكم.

• أطلبوا بطاقة تعريف من الأشخاص الذين يقولون إنهم يقومون بمسح. بعضهم يقول ذلك عبر الهاتف ويحاول أخذ موعد لبائع حتى يتصل بكم.

• استعلموا عن التكلفة الكاملة، بما فيها التسليم.

• أسألوا عن الكفالة.